وسيط تمويل عقاري، وليس مجرد آلة حاسبة.

يمكن للمقيمين في الإمارات اقتراض ما يصل إلى 80% من قيمة العقار (LTV) للعقارات التي تقل قيمتها عن 5 مليون درهم، وما يصل إلى 70% للعقارات التي تزيد قيمتها عن ذلك. أما غير المقيمين، فالحد الأقصى هو 50% للعقار الأول و40% للعقار الثاني.

تقيّم البنوك الدخل والالتزامات الحالية وإجمالي عبء الدين بموجب قواعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قبل إصدار الموافقة.

توقع تقديم إثبات للراتب أو الدخل، وكشوفات حساب بنكية، ووثائق الهوية والإقامة عند الاقتضاء، وتقييم للعقار. عادةً ما يحتاج أصحاب المهن الحرة إلى كشوفات مالية مدققة لآخر 24 شهرًا.